الكاميرات الجسدية لمنع انتهاكات الشرطة وتعزيز الشفافية في ماليزيا

كوالالمبور – “أسواق”

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن الحكومة الماليزية اتخذت قراراً بفرض ارتداء الكاميرات الجسدية على عناصر أجهزة الشرطة في البلاد، وذلك لتعزيز الشفافية ومنع حالات الفساد أو الانتهاكات التي من الممكن أن يقوم بها عناصر الشرطة ضد المدنيين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على زيادة أعداد كاميرات المراقبة “CCTV” في العديد من المواقع الهامة، وفي مقدمتها مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وذلك للحرص على عدم حصول أي انتهاكات أو مخالفات للقانون في تلك المراكز.

وأكد رئيس الوزراء إنه باستطاعة الشرطة معرفة ما إذا قام أحد عناصرها بإيقاف عمل الكاميرا الجسدية، حيث يمكن رصد ذلك فوراً من قبل الأجهزة المختصة لمراقبة أي حالات فساد أو انتهاكات تحصل في عمل أفراد الشرطة.

وسيتم تعميم أجهزة الكاميرات الجسدية على عناصر الشرطة المدنية، وإدارة الهجرة، والجمارك وغيرها من الأجهزة الأمنية في البلاد، بحسب ما قاله رئيس الوزراء.

بدوره رحب المفتش العام في الشرطة الماليزية عبد الحميد بدور بهذه الخطوة، معتبراً أنها ستكون الوسيلة لمنع أي استغلال للسلطة من قبل عناصر الشرطة، وتعزيز الشفافية في عمل أجهزة الشرطة الماليزية.

وقال بدور إن الكاميرات الجسدية ستكون الدليل الأهم للبت في أي اتهامات بانتهاكات يقوم بها أفراد الشرطة ضد أي جهة كانت، خصوصاً بعد العديد من الادعاءات التي وُجهت ضد أفراد الشرطة بقيامهم بضرب بعد المتهمين خلال التحقيقات وغيرها من الانتهاكات التي واجهها عناصر الشرطة الماليزية خلال الفترة الماضية.