ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك بماليزيا إلى 1.5 – 2.0٪ في 2020
كوالالمبور – “أسواق”
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في ماليزيا بشكل متواضع في عام 2020، مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى ما يتراوح بين 1.5 – 2.0% العام المقبل مقارنة بنسبة 0.7% المتوقعة لعام 2019.
وقال البنك الدولي في تقريره الاقتصادي 21: إن التوقعات المرتفعة تعكس بشكل أساسي الانخفاض في آثار تغييرات سياسة ضريبة الاستهلاك في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي إعادة إدخال آلية تسعير تعويم البنزين والبنزين RON95 في يناير عام 2020 إلى زيادات متواضعة في تكاليف النقل بأسعار النفط العالمية السائدة”.
وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن مخاطر الجانب السلبي المختلفة في الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة على الاقتصاد الماليزي، مثل زيادة تصاعد التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن أن تسهم في زيادة عدم اليقين وتثبيط النشاط الاستثماري.
علاوة على ذلك، فإنَّ التعمق في التباطؤ في الاقتصادات الكبرى وكذلك التباطؤ الحاد في الصين قد يؤدي إلى تدهور فرص التصدير والنمو، إضافة إلى أن الانخفاض غير المتوقع في أسعار السلع قد يؤثر على النمو ويؤدي إلى مزيد من الضغوط المالية على ماليزيا.
على الصعيد الاقتصادي المحلي، قال البنك الدولي إن المخاطر على النمو ستنشأ في المقام الأول من العوامل المرتبطة بعدم اليقين المطول بين المستثمرين وتأخير الانتعاش في القطاعات المرتبطة بالسلع.
وأضاف: “لقد كان نمو الاستثمار ضعيفًا خلال الأرباع الأخيرة، متأثرًا بانخفاض الإنفاق الرأسمالي. حيث تشير مؤشرات ثقة الأعمال إلى أن مستوى الثقة في الاقتصاد لا يزال منخفضًا”.
وقال التقرير “رغم أن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية سيكون لها تأثير على الاقتصاد الماليزي، إلا أن حالة عدم اليقين المماثلة فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي والتطورات السياسية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاعر الحذرة، مما يزيد من تراجع الاستثمارات الخاصة”.
كما أشار التقرير إلى أنّ ارتفاع الديون والخصوم الحكومية، والانخفاض المستمر في الإيرادات الحكومية، إلى جانب زيادة النفقات المقيدة، من شأنه أن يقيد مساحة السياسة المالية في المضي قدمًا.
و”بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الأكثر غموضًا، فإن الحفاظ على الحيز المالي مهم لتخفيف تأثير أي صدمة سلبية على الاقتصاد، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية العامة بما يتناسب مع إجمالي الناتج المحلي (GDP) إلى 17.9% في عام 2020، وهو أقل بكثير من مقارنيها الإقليميين والطموحين، وماليزيا تنقص بشكل كبير في مجالات الإيرادات الرئيسية بما في ذلك الدخل الشخصي والاستهلاك والضرائب”.
علاوة على ذلك، قال البنك الدولي إن زيادة النفقات المقيدة مثل فاتورة الأجور وتكاليف خدمة الديون قد وضعت حداً على التنمية والإنفاق الاجتماعي، متوجاً بذلك فعالية السياسة المالية كأداة لإعادة التوزيع من أجل الرخاء المشترك.
