300 مليار رنجت قيمة اقتصاد الظل في ماليزيا
كوالالمبور – “أسواق”
قال وزير المالية “ليم جوان إنج” إن قيمة اقتصاد الظل في ماليزيا يبلغ حوالي 300 مليار رنجت، لافتا إلى أن “دمج خمسه في القطاع الرسمي قد يجلب لإيرادات الدولة ما بين 5 مليارات و 15 مليار رنجت.
جاء ذلك في خطاب ألقاه وزير المالية اليوم الاثنين 11 نوفمبر خلال المؤتمر الفني السنوي الأربعين لاتفاقية CATA، تحت عنوان “معالجة اقتصاد الظل والرقمنة في تأمين الإيرادات من أجل التنمية المستدامة”، وذلك في فندق “سانت جايلز ويمبلي”، في جورج تاون.
وقال: إن اقتصاد الظل في البلاد أعلى بمعدلات تتراوح بين 6 و 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأقل نمواً إلى البلدان الغنية. وأضاف: “في ماليزيا، يشتبه في أن هذا الرقم يمثل حوالي 21 % من إجمالي الناتج المحلي، فاقتصاد 2018 بلغ 1.45 تريليون رنجت، وهذا يجعلنا نقدّر حجم اقتصاد الظل بنحو 300 مليار رنجت”.
ويشمل اقتصاد الظل جميع الأنشطة الاقتصادية، ومنها الفساد والضرائب المخفية عن السلطات الرسمية لأسباب مالية وتنظيمية ومؤسسية، والأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي.
وقال ليم إن “التركيز على اقتصاد الظل والرقمنة مهم لمسؤولي الضرائب في مختلف البلدان للتعاون وتبادل المعلومات لمنع الأنشطة غير القانونية”، وأضاف: “أحد عوامل اقتصاد الظل هو الفساد، وفقط عندما نتبادل المعلومات يمكننا تبني تدابير مماثلة للحد من هذا الفساد”.
وعزا الوزير اقتصاد الظل الكبير في ماليزيا إلى ما أسماها “الكليبتوقراطية” من قبل الإدارة الفيدرالية السابقة في الجبهة الوطنية “باريسان ناسيونال”، وقال: “نحن الآن ديمقراطية وعلينا أن ننظر في الكيفية التي يمكننا بها تخفيض مستوى اقتصاد الظل”.
وأكد على أن “مؤتمرات مثل مؤتمر اليوم ستضمن أن الفضائح المالية مثل (1MDB) في ماليزيا لن تحدث مرة أخرى، وبين أنه “بالامتثال الفعال وتبادل المعلومات بشكل أفضل مع الدول الأخرى، يمكن لمسؤولي الضرائب تحسين أنظمتهم ضد التهرب الضريبي والفساد”.
وأشار إلى أن “هناك جانب مهم آخر يجب أن ننظر فيه وهو الرقمنة، خاصة مع الشركات التي لديها وصول إلى تدفقات البيانات”، وقال: إن هذه الشركات قوية جدًا، لذا فإن الأمر متروك الآن لجميع الدول لوضع إطار موحد ومتعدد الأطراف لضمان حماية السيادة الاقتصادية.
وتابع: “علينا أن نتأكد من أننا نسيطر على البيانات وليس هذه الشركات متعددة الجنسيات، يجب أن نكون في السيطرة للتأكد من أن الامتثال أكثر فعالية، هذه مسألة يجب مناقشتها في المؤتمر اليوم من أجل المشاركة والتعاون”.
