اعتقال 3 آلاف شخص يعملون في عمليات الإقراض غير الشرعية
كوالالمبور – “أسواق”
قال مدير إدارة التحقيق في الجرائم التجارية في الشرطة الملكية الماليزية محمد زكريا أحمد إنه تم اعتقال 3211 شخصًا ضالعين بجرائم مالية ضمن عصابات الإقراض غير الشرعية في البلاد منذ عام 2010.
ونقلت صحيفة The Star عن زكريا أحمد قوله إن المقرضين غير الشرعيين كانوا مسؤولين عن 5655 حالة تنطوي على قروض بقيمة 142 مليون رينجيت ماليزي خلال تلك الفترة.
ومن بين المعتقلين، تمت مقاضاة 1141 شخصاً، حسب زكريا أحمد الذي أشار إلى أن أعداد المحتجزين تزايدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، حيث تم احتجاز 465 في 2018، متورطون بقروض قيمتها 9,7 مليون رنجت، بينما هذا العام، تم حجز 849 بقروض قيمتها 18 مليون رنجت ماليزي.
وأشار إلى أن إدارته أدرجت الشهر الماضي 117 شخصًا مطلوبًا فيما يتعلق بأنشطة هذه العصابات في جميع أنحاء البلاد، وتم القبض على 67 منهم حتى الآن. وحذر قائلاً: “نحث الـ 50 المتبقين على تسليم أنفسهم في أقرب وقت ممكن وإلا سنأتي إليهم”. وقال إن من بين الـ 50 الذين لا يزالون طلقاء 16 في جوهور وتسعة في ملاكا وخمسة في بينانج.
وذكّر أحمد الجمهور بعدم التعامل مع المقرضين غير الشرعيين، لافتا إلى أنهم يفرضون معدلات فائدة عالية على ضحاياهم، وقال: “عندما لا يتمكن الضحايا من سداد القروض، فإن المقرضين يستخدمون تكتيكات عدوانية لإجبارهم على للدفع”.
وكشف أيضًا أن عمليات الاحتيال من خلال القروض أسفرت عن خسائر هائلة بقيمة 57 مليون رنجت ماليزي على مستوى البلاد هذا العام، حيث تم تسجيل 4,287 حالة في الفترة من 1 يناير إلى 10 نوفمبر. بينما سجلت خسائر في عام 2018 بقيمة 35 مليون رنجت.
