اقتصاد

محيي الدين يحذر من العودة لتقييد الحركة: ماليزيا قد تخسر مليارين يومياً

كوالالمبور – “أسواق”

حذر رئيس الوزراء الماليزي تان سري محيي الدين ياسين من صورة قاتمة تنتظر البلاد في حال اضطرت الحكومة للعودة إلى فرض قوانين تقييد الحركة الصارمة من جديد، وذلك بعد ارتفاع في حالات فيروس كورونا في ماليزيا خلال الأيام الماضية، معتبراً أن ماليزيا قد تتكبد خسائر بقيمة 2 مليار رنجت يومياً إذا اضطرت للعودة إلى الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء إن الاضطرار للعودة لقوانين تقييد الحركة السابقة سيتسبب بخسارة ملايين الماليزيين لوظائفهم وأعمالهم ومصدر الدخل الرئيسي لديهم، وأضاف: “العودة لتقييد الحركة بعد الوصول إلى مرحلة التعافي سيكون ذا نتيجة عكسية لكل الجهود التي بذلت حتى اللحظة.”

وتحديث محيي الدين ياسين عن المبادرات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة من خلال ثلاث حزم اقتصادية بقيمة 295 مليار رنجت، على صيغة معونات معيشية ومادية للموظفين والمواطنين، والتي حافظت على 2.75 مليون وظيفة، بحسب قوله.

كما مكنت البرامج الاقتصادية المتبناة خلال فترة جائحة كوفيد-19 أكثر من 800 ألف شركة صغيرة ومتوسطة من الاستفادة من هذه المعونات الاقتصادية والحفاظ على عملها دون الإفلاس.

وقال: “ساهمت الحزم الاقتصادية بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا لهذا العام”، وأضاف رئيس الوزراء: “في حال اضطررنا لفرض تقييد الحركة من جديد فإن أحد أهم التأثيرات الاقتصادية سيكون الفشل في تحقيق معدلات النمو المتوقعة لعام 2021.”

وأكد أن الشركات ستضطر للإغلاق وسترتفع معدلات البطالة التي بلغت بالفعل 5.3% في شهر مايو 2020، وذلك بزيادة كبيرة عن معدلات البطالة في بداية العام التي كانت عند حدود 3.2% في شهر يناير.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته للشعب يوم البارحة أنه يجب العمل على تجنب هذا السيناريو.

من جانب آخر تحدث رئيس الوزراء في كلمته عم بعض المبادرات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة خلال فترة تقييد الحركة، وقال إن الحكومة أنفقت حتى اليوم 11.14 مليار رنجت على شكل دفعات مباشرة للمستفيدين من حزم الدعم الاقتصادي وعددهم 10.4 مليون شخصاً.

كما قدمت معونات مالية بقيمة 500 رنجت لأكثر من 1.4 مليون من سائقي خدمات التوصيل الإلكترونية، ووصلت قيمة هذه المعونات إلى 34 مليار رنجت، فيما قدمت الحكومة معونة مالية بقيمة 600 رنجت لأكثر من 477 ألف من سائقي الأجرة والمرشدين السياحيين وسائقي الحافلات، ووصلت قيمة هذه المعونات بالمجمل إلى 28.8 مليون رنجت.

في قطاع الطاقة الكهربائية قدمت الحكومة الماليزية خصماً بقيمة 50% على فواتير الكهرباء لـ 7.7 مليون مستخدم بقيمة تصل إلى 312.32 مليون رنجت، كما قدمت خصماً بقيمة 15% لأكثر من 1.4 مليون مستخدم بقيمة إجمالية بلغت 185.75 مليون رنجت.

أما في مجال القروض فقد قدمت الحكومة تأجيل سداد لقروض المصارف لـ 65% من الأسر في ماليزيا بقيمة بلغت 38.4 مليار رنجت، وشملت البرامج الاقتصادية رواد الأعمال حيث تلقت 545 ألف شركة صغيرة معونات مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار رنجت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat