نائب وزير الداخلية: الشرطة مخوّلة بتفتيش والتنصت على الهواتف المحمولة
كوالالمبور – “أسواق”
قالت وزارة الداخلية الماليزية إن أفراد الشرطة لهم الحق بتفتيش أو التنصت على الهواتف المحمولة الخاصة بالأفراد لضمان عدم وجود إشكالات متعلقة باتصالات لا أخلاقية أو هجومية أو تهدد الأمن الداخلي للبلاد.
وقال نائب وزير الداخلية الماليزي محمد عزيز جمان إن الأمر سُمح به من أجل الحفاظ على النظام العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998.
لكنه استدرك في كلمة له أمام البرلمان اليوم الاثنين، أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” أنه “يجب أن يكون الجمهور على دراية بحقوقهم أثناء الفحص العشوائي، بما في ذلك طلب هوية ضابط الشرطة الذي يجري البحث في الهاتف”.
وأكد أنه “إذا شعر المواطن أن أفراد الشرطة انتهكوا أيا من خصوصياته خارج إطار القانون، فيمكنه الإبلاغ عن ذلك إلى أقرب مركز شرطة أو في الشرطة الملكية الماليزية”.
وفي الوقت نفسه، قال عزيز إن الشرطة سوف تستخدم أي وسيلة بما في ذلك “التنصت على الهواتف” لضمان إجراء التحقيقات في الحالات التي تنطوي على الأمن.
وأضاف: “لا يهم ما إذا كان الشخص سياسيًا أو رجل أعمال أو أي شخص يُشتبه في أن لديه القدرة على خرق القضايا الأمنية وأعتقد أن الشرطة ستتخذ الإجراء المناسب”.
