أخبار

دعوات لرئيس الوزراء لمراجعة قانون الأمن والمخالفات ومنع الاعتقال التعسفي

كوالالمبور – “أسواق”

دعت مجموعة حقوق الإنسان (سوارام) الماليزية رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى إعادة النظر بشأن قانون الأمن والمخالفات (التدابير الخاصة) لعام 2012 والذي يعرف اختصاراً باسم (Sosma) وذلك ضمن حملة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.

وقال رئيس (سوارام) سيفان دورايسامي إن المنظمة وثقت 116 حالة اعتقال تحت هذا القانون خلال العام الحالي، واعتبر أن هذا القانون يسمح بعمليات اعتقال بدون محاكمة وهو عرضة للاستغلال لاستعماله ضد المعارضين السياسيين.

كلام رئيس المنظمة جاء ضمن الإعلان عن تقريرها لعام 2022 حول أوضاع حقوق الإنسان في ماليزيا، حيث قال رئيس (سوارام) إن أنور يجب أن يتذكر جيداً كيف يُمكن استعمال القوانين المشابهة عندما تم اعتقاله تحت قانون الأمن الداخلي عام 1998 بعد إقالته من الحكومة.

وقال “اعتُقل أنور تحت قانون الأمن الداخلي بدون محاكمة وتعرض للتعذيب في الاحتجاز وأصيبت عينه، ليس فقط من قبل أفراد الشرطة بل من المفتش العام أيضاً، هو يعلم تماماً نوعية العنف التي تحصل.”

وكانت الحكومة الماليزية قد ألغت قانون الأمن الداخلي في العام 2012 لكنها استبدلته بقانون آخر مثير للجدل هو قانون الأمن والمخالفات والذي يتضمن بنداً يسمح باعتقال المشتبه بهم بدون محاكمة لفترة تصل إلى 28 يوماً.

وتم مراجعة القانون في البرلمان الماليزي بداية العام الجاري بما فيه البند 4(5) الذي يسمح بالاعتقال لمدة 28 يوماً وصت البرلمان باستمرار هذا القانون لمدة 5 سنوات بداية من 31 يوليو.

ودعت منظمة (سوارام) رئيس الوزراء إلى عدم تأجيل مراجعة القانون في البرلمان والذي وصفته بأنه قانون يخالف روح الديمقراطية البرلمانية، واعتبرت أن قوانين التوقيف للتحقيق ضمن قانون العقوبات كافية وأن مرتكبي الجرائم أو من يخالفون القانون يبدون تعاوناً أكبر من الشرطة إذا لم يتعرضوا لتوقيف تعسفي ضمن قانون (Sosma).

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat