محيي الدين ياسين يباشر عمله رئيساً للوزراء وجلسة برلمانية مرتقبة لتحديد مستقبل حكومته
كوالالمبور – “أسواق”
بدأ السيد محيي الدين ياسين اليوم، الاثنين، عمله كرئيس الوزراء الماليزي الثامن، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه أمس في قصر استانا نيجارا.
وقد وصل السيد محيي الدين إلى مكتب رئيس الوزراء في مبنى بردانا بوترا ببوتراجايا في تمام الساعة 8 صباحاً من هذا اليوم.
وكان في استقباله فور وصوله إلى المبنى، الأمين العام للحكومة الماليزية السيد محمد زوكي علي.
وأدى السيد محيي الدين الأحد 1 مارس 2020م، اليمين الدستورية ليتولى مهام منصب رئيس الوزراء الماليزي الثامن، أمام جلالة الملك الماليزي السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بعد إجراء الأخير مشاورات امتدت لأيام مع نواب البرلمان الماليزي.
وكان الملك قد أبدى رضاه عن تعيين السيد محيي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن وفقاً لمادتي رقم 40(2)(a) ورقم 43(2)(a) من الدستور الماليزي.
ومن المقرر أن يلتقي محيي الدين اليوم، السيد زوكي محمد علي، والمفتش العام للشرطة الماليزية السيد عبد الحميد بادور، وقائد القوات المسلحة الماليزية الفريق أول أفندي بوانغ.
وعلى الرغم من رضى الملك عن تعيين محيي الدين إلا أن هذا القرار قوبل بالاستهجان من العديد من الأطراف في المشهد السياسي الماليزي، ولا سيما أنور إبراهيم الذين كان ينتظر دوره لشغل هذا المنصب الذي انتظره لأكثر من عشرين عاماً.
كما برزت تصريحات للدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق الذي قال أنه وكافة نواب حزبه “بيرساتو” لا يدعمون محيي الدين، كما أنه أكد دعم 114 نائباً له لتولي رئاسة الوزراء بما فيهم أعضاء تحالف الأمل.
وعلى وقع الإعلان عن عقد جلسة برلمانية في التاسع من شهر مارس الجاري، تبقى الأمور مفتوحة على العديد من السيناريوهات التي يتكهن الكثير من المراقبين أنها قد تغير المشهد الحالي تماماً.
حيث أن التحالفات الحالية تشي بوجود استقطاب عالٍ بين الفرقاء في الساحة الماليزية، فأنور ابراهيم ومهاتير محمد ما زال لهما كلام آخر، ومن المتوقع أن يستخدم كل منهم ثقله البرلماني لسحب الثقة من حكومة محيي الدين الوليدة، مما قد يضطر الملك إلى اختيار شخص بديل يستطيع جلب أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة، أو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة لم تكن بحسبان الأحزاب السياسية الماليزية.
