100 يوم على حكومة محيي الدين ياسين… ما هي أبرز مبادراتها؟
كوالالمبور – “أسواق”
100 يوم مضت منذ تعيين رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين رئيساً للحكومة الماليزية من قبل الملك، ومنذ تسلمه للمنصب في تاريخ 1 مارس 2020 أعلنت حكومته عن العديد من المبادرات والإجراءات السياسية والاقتصادية وتلك المرتبطة بمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19 في البلاد.
نشرت وكالة الأنباء الماليزية برناما تقريراً خاصاً عن أهم القرارات التي خرجت بها حكومة محيي الدين ياسين أمام الشعب الماليزي خلال فترة الـ 100 يوم الأولى لها، وإليكم أبرز هذه القرارات والمبادرات:
9 مارس
أعلن محيي الدين ياسين عن تشكيل حكومته المؤلفة من 32 وزيراً، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد لم تضم الحكومة الفيدرالية نائباً لرئيس الوزراء وضمت أربع وزراء مستشارين عوضاً عن ذلك.
11 مارس
أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل مجلس الحراك الاقتصادي EAC للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتخصيص صندوق خاص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
13 مارس
زيادة أعداد المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا عبر مشروع تعاوني مع المستشفيات الخاصة، والمستشفيات العسكرية والجامعية.
14 مارس
الإعلان عن فرض قانون تقييد الحركة MCO على مستوى البلاد بداية من 18 مارس حتى 31 مارس وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، ويتضمن ذلك إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية أمام السياح والزوار الأجانب.
19 مارس
تخصيص 160 مليون رنجت من المخصصات الإضافية لوزارة الصحة، ليتم تقديمها إلى 26 مستشفى لتأمين المعدات الطبية وغير الطبية مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في ماليزيا.
23 مارس
تخصيص 500 مليون رنجت لوزارة الصحة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتتضمن 100 مليون رنجت لتعيين 2,000 عضو جدد في الطواقم الطبية، والسماح للموظفين المساهمين في صندوق ادخار الموظفين EPF والذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً بسحب ودائعهم من حساباتهم، وذلك لمقاومة الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد-19.
25 مارس
تمديد قانون تقييد الحركة لمدة أسبوعين حتى 14 أبريل، والإعلان عن تأجيل سداد قروض المصارف لمدة 6 أشهر، وإعادة هيكلة أرصدة البطاقات الائتمانية وديون الشركات في البلاد.
27 مارس
رئيس الوزراء يعلن عن حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 250 مليار رنجت وذلك لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والشركات في البلاد، وتضمنت الخطة تقديم 128 مليار رنجت للمواطنين عبر دفعات مالية لتحسين أوضاعهم المعيشية خلال جائحة كوفيد-19.
خصصت الخطة دفعة واحدة بقيمة 10 مليار رنجت للطبقة متوسطة الدخل (M40) وما تحتها، ومخصصات بقيمة 1 مليار رنجت لوزارة الصحة لشراء وتأمين المعدات الطبية والخدمات، ومعونة مالية بقيمة 600 رنجت شهرياً للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة بداية من 1 أبريل 2020.
كما ضمت خطة التحفيز دعماً للشركات بقيمة 5.9 مليار رنجت وذلك لمساعدة الشركات على الإبقاء على الموظفين، وبحسب الحكومة فإن أعداد المستفيدين من الخطة بلغ 3.3 مليون شخص.
6 أبريل
الكشف عن برنامج حزمة اقتصادية خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات إضافية بقيمة 10 مليار رنجت.
10 أبريل
تمديد قانون تقييد الحركة لمدة أسبوعين حتى 28 أبريل، والسماح لعدة قطاعات اقتصادية بمزاولة أعمالها على مراحل مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتعليمات الصحية بشكل صارم، واستمرار تقييد الحركة والسفر خلال تلك الفترة.
15 أبريل
أعلنت الحكومة الماليزية عن استعادة 1.3 مليار رنجت (300 مليون دولار) من أموال صندوق 1MDB من الحكومة الأمريكية.
1 مايو
الإعلان عن بدء تطبيق تقييد الحركة المشروط CMCO والسماح لمعظم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بالعودة للعمل بشكل طبيعي بداية من 4 مايو.
10 مايو
تمديد تقييد الحركة المشروط المستمر حتى 13 مايو إلى 9 يونيو.
30 مايو
رئيس الوزراء محيي الدين ياسين يقترح تعديل قانون السير لعام 1987 (القانون 333) لتشديد العقوبات على السائقين الذي يتم القبض عليهم بسبب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
اقتراح رئيس الوزراء جاء بعد مقتل عامل في أحد شركات توصيل الطعام في حادث سيارة، حيث كان السائق يقود تحت تأثير الكحول.
5 يونيو
الحكومة تُعلن عن خطة التعافي الاقتصادي قصيرة المدى والتي تبلغ قيمتها 35 مليون رنجت لتعزيز القدرات الاقتصادية للأفراد والشركات وتنشيط الاقتصاد.
7 يونيو
في خطاب متلفز للشعب الماليزي أعلن محيي الدين ياسين عن بدء تطبيق مرحلة التعافي وتقييد الحركة بداية من 10 يونيو حتى 31 أغسطس، وقال إن ماليزيا نجحت في تسطيح منحنى الإصابات بفيروس كوفيد-19 ودخلت مرحلة التعافي من الجائحة التي واجهتها في الأشهر الماضية.
