855 مليون رنجيت… كيف توزعت مخصصات قطاع السياحة في ميزانية 2023؟
كوالالمبور – “أسواق”
مع إعلان الحكومة عن مخصصات مختلف الوزارات والقطاعات في ميزانية 2023، حصل قطاع السياحة على مخصصات تبلغ 855 مليون رنجيت ماليزي بزيادة 255 مليون عن العام الماضي حينما بلغت مخصصات السياحة 600 مليون رنجيت.
هذه الزيادة تأتي بعد مناشدات كبيرة من مختلف الشركات والوكالات السياحية في البلاد لزيادة مخصصات القطاع وإعلان مبادرات خاصة لدعمه في ظل النمو البطيء خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا وحاجة الكثير من المنشآت والمعالم السياحية للإصلاح والصيانة والتجديد بعد توقف دام أكثر من عامين في خضم الجائحة.
ومن هذا المنطلق أعلنت الحكومة الماليزية عن مبادرات عديدة في الميزانية الجديدة لدعم قطاع السياحة، حيث توزعت ما بين دعم مباشر لوكلاء السياحة وبعض الإعفاءات الضريبية والمبادرات المالية وغيرها.
بداية تضم ميزانية 2023 عدة مبادرات تهدف لمساعدة وكلاء الخدمات السياحية في البلاد وأولها تقديم مصرف ماليزيا المركزي (بنك نيجارا) دعماً مالياً بقيمة 500 مليون رنجيت للوكلاء السياحيين بزيادة كبيرة عن حجم التمويل السابق الذي بلغ 300 مليون رنجيت.
كما أعلنت الحكومة عن إعفاء ضريبي بنسبة 100 بالمائة للدخل القانوني للوكالات السياحية التي تقدم خدماتها لـ 200 سائح أجنبي على الأقل كل عام وصولاً إلى 400 سائح.
وتضم ميزانية 2023 خصماً بقيمة 50 بالمائة على رسوم الإنتاج لعمليات الشراء المكتملة للمركبات التي يستأجرها السياح في جولاتهم مثل السيارات والحافلات السياحية.
معونة مالية لإعادة الاستثمار لمشاريع المستشفيات وبعض مشاريع السياحة التي يتم اختيارها وفقاً لقانون ضريبة الدخل لعام 1967.
من جانب آخر تضم مخصصات السياحة 200 مليون رنجيت للترويج للتعافي في قطاع السياحة والتركيز على السياح في بعض الأسواق المحددة وبعض المجالات الخاصة مثل السياحة البيئية وسياحة الغولف والغوص والمؤتمرات الدولية.
فيما سيتم تخصيص 90 مليون رنجيت من المنح المالية للعديد من البرامج السياحية مثل برنامج صندوق ماليزيا 3 للترويج السياحي، والذي يضم حملات ترويجية وتسويقية لصناعة السياحة. كما سيتم تقديم المنح المالية لتنظيم مختلف البرامج السياحية بما فيها برامج الرياضات الدولية ورحلات الطيران خصوصاً من الشرق الأوسط وشرق آسيا.
ولتشجيع السياحة المحلية ودفع العائلات الماليزية نحو زيارة معالم البلاد أعلنت الحكومة عن توفير 25 مليون رنجيت لمبادرات سياحية خاصة للمواطنين تضم الخصومات على الخدمات والإقامة وتوفير برامج سياحية وأشغال يدوية وغيرها بتكلفة 100 رنجيت لكل شخص.
أما في مجال السياحة العلاجية فتهدف الحكومة للترويج لماليزيا كموقع رائد في هذا المجال، ولذلك قررت تمديد الإعفاءات الضريبية السارية على تصدير خدمات العناية الصحية الخاصة حتى عام 2025، كما قدمت الحكومة تمويلاً بقيمة 20 مليون رنجيت للمجلس الماليزي للسياحة العلاجية (MHTC) لتعزيز مكانة ماليزيا لدى السياح الباحثين عن الخدمات الطبية.
إضافة لذلك تضم مخصصات السياحة 10 مليون رنجيت من خلال شبكة أعمال مع شركات السياحة البيئية حول البلاد والهدف منها تحديث منشآت السياحة البيئية في غوا كيلام بولاية بيرلس، والتعامل مع مشاكل النفايات في جزيرة برهينتيان بولاية ترينجانو وتعزيز النشاطات السياحية في حديقة السلطان حاج أحمد في باهانج.
كما خصصت الميزانية 10 مليون رنجيت لمبادرة (ThinkCity) في العاصمة كوالالمبور.
