انقسام داخل الحكومة الماليزية حول عقد الانتخابات في العام الجاري

كوالالمبور – “أسواق”

تعيش الحكومة الماليزية انقساماً حاداً حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في العام الجاري أو تأجيلها للعام القادم، بحسب ما نقلته صحيفة “أوتوسان” عن مصادر داخل الحكومة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن وزيراً رفض الكشف عن اسمه قال إنه هو وعدد من الوزراء الآخرين داخل الحكومة ليسوا مع قرار حل البرلمان وعقد الانتخابات قبل طرح ميزانية 2023 في 7 أكتوبر القادم.

وبحسب التقرير فإن حزب (بيرساتو) والحزب الإسلامي الماليزي طالبا الحكومة بالتركيز على إصلاح الاقتصاد والاستعداد لموسم الرياح الموسمية القادم والفيضانات المتوقعة عوضاً عن عقد الانتخابات.

وأكد الوزير للصحيفة أن الوزراء الذين يأيدون عقد الانتخابات هم الوزراء التابعين لحزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة (أمنو).

وكان وزير البيئة والمياه إبراهيم توان إبراهيم توان مات قد صرح يوم البارحة أن اجتماع الحكومة ركز على موضوع الفيضانات والاستعداد لها والتعافي الاقتصادي، رغم أن الانتخابات هي الشغل الشاغل في مختلف الدوائر السياسية في البلاد.

وقال توان إبراهيم “لقد ناقشنا الموضوع باقتضاب واتفقنا على ضرورة إعطاء الأولوية للمواضيع التي تمس مصالح الشعب مثل الاستعداد للفيضانات والتعافي الاقتصادي،” مضيفاً انه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موعد الانتخابات.

بدوره أكد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة أنور موسى والذي ينتمي لصفوف حزب أمنو للصحيفة أن الاجتماع ناقش فقط تحضيرات الفيضانات خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ويأتي كلام الوزراء بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب والتي لمح فيها إلى أنه سيعلن قريباً عن موعد حل البرلمان والانتخابات البرلمانية الخامسة عشر، وذلك خلال حضوره لمؤتمر شباب الجبهة الوطنية.

ويأتي ذلك في غضون تصريحات وضغط كبير من قيادة حزب أمنو نحو عقد الانتخابات في أقرب فرصة، خصوصاً من رئيس الحزب أحمد زاهد حميدي.

وأشار العديد من المراقبين إلى أن رئيس الوزراء قد يشير بحل البرلمان بعد طرح ميزانية البلاد للعام القادم في أكتوبر المقبل، حيث تنتهي صلاحية سلطات البرلمان الحالي في يوليو 2023، وبحسب القوانين الحالية فإنه يجب عقد الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من حل البرلمان.

المصدر: وكالات