أحمد زاهد حميدي يمثل أمام المحكمة لمعرفة مسار قضية التأشيرات الأجنبية

كوالالمبور – “أسواق”

يمثل نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب أمنو أحمد زاهد حميدي اليوم أمام المحكمة في شاه علم لمعرفة مصيره في قضية نظام التأشيرات الأجنبية (VLN) التي يواجه بسببها 40 تهمة بالفساد.

وستقرر المحكمة اليوم إما إخلاء سبيله وتبرئته من القضية أو الطلب من محاميه البدء بمرافقة الدفاع، حيث سيعلن القاضي في المحكمة العليا محمد يزيد مصطفى قرار المحكمة بعد انتهاء فريق الدفاع من مرافعته.

وفي حال أيد قرار المحكمة الادعاء العام فسيتم إلزام رئيس حزب أمنو البالغ من العمر 69 عاماً بالبدء بمرافعة الدفاع عن نفسه، أو إخلاء سبيله وتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه في القضية.

وكان الادعاء قد اختتم مرافعته في 11 أغسطس الماضي بعد استدعاء 18 شاهداً للمحاكمة التي بدأت في 24 مايو من العام الماضي، ومن بين الشهود الذين تم استدعائهم أمين سر وزارة الداخلية السابق علوي إبراهيم وثلاثة مسؤولين سابقين في شركة (UKSB) التي كانت جزءاً من نظام التأشيرات الأجنبية.

وتم توجيه التهم لأول مرة إلى أحمد زاهد حميدي في 26 يونيو من العام 2019 أمام محكمة الجنايات بسبع تهم فساد مرتبطة بفضيحة نظام التأشيرات الأجنبية، وفي 31 يوليو من العام نفسه سمحت له المحكمة بتحويل قضيته إلى محكمة الجنايات في شاه علم للاستماع لتلك التهم بجانب 33 تهمة أخرى بالفساد جميعها ترتبط بنفس البرنامج لمنح التأشيرات، وتم تحويل كل تلك التهم إلى المحكمة العليا في شاه علم.

وبحسب التهم الثلاث والثلاثين فإن أحمد زاهد حميدي تلقى رشاوى بقيمة 13.56 مليون دولار سنغافوري من شركة (UKSB) عندما كان وزيراً للداخلية لتوقيع عقد مع الشركة لتعمل كمركز موحد للخدمة في الصين لمنح التأشيرات الأجنبية عبر نظام (VLN) والحفاظ على نفس النظام مع الشركة عن طريق وزارة الداخلية.

وتنضوي التهم الموجهة إلى وزير الداخلية السابق تحت البند 16 (أ)(ب) من قانون مكافحة الفساد والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً وغرامة لا تقل عن خمس أضعاف المبالغ المختلسة أو 10 آلاف رنجيت أيهما أكبر عند الإدانة.

ورفض أحمد زاهد حميدي الاعتراف بالتهم الثلاث والثلاثين الموجهة له ضمن البند 165 من القانون الجزائي حيث وجهت له التهم بصفته وزيراً للداخلية تلقى رشاوى تبلغ قيمتها 13.65 مليون دولار سنغافوري ما بين العامين 2014 و2017.

أما التهم السبع المتبقية فادعت أن وزير الداخلية السابق قد تلقى رشاوى بقيمة 1.150 مليون دولار سنغافوري و3.125 مليون رنجيت إضافة إلى 15 ألف فرنك سويسري و15 ألف دولار أمريكي من نفس الشركة، والتي كان يعلم تماماً صلتها بعمله كوزير للداخلية آنذاك.

المصدر: وكالات