أخبار

ارتفاع الحالات بنسبة 81%… جهود لإلغاء تجريم محاولة الانتحار في القانون الماليزي

كوالالمبور – “أسواق”

شهدت ماليزيا العام الماضي 2021 ارتفاعاً مقلقاً في أعداد حالات الانتحار بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك مع تزايد جهود العديد من الهيئات الحكومية والمدنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للعمل على إلغاء تجريم محاولة الانتحار في القانون الماليزي.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين إن تعديل القانون لإلغاء تجريم محاولة الانتحار يُمكن أن يتم في البرلمان خلال اجتماع الشهر المقبل لكنه يعتمد على قرار الحكومة بهذا الشأن، مضيفاً أن الأمر يتعلق بإمكانية إقناع وزارة الداخلية بدعم هذا الموضوع.

وأضاف “عندما اقترحت تجميد تنفيذ العقوبات بحق من يحاول الانتحار لم أجد تجاوباً من وزارة الداخلية ولذلك علينا الانتظار لمعرفة رأيهم في إلغاء تجريم محاولة الانتحار.”

كلام الوزير جاء عقب اجتماعه بعدد من المنظمات غير الحكومية ضمن برنامج لتوزيع المخصصات على منظمات دعم الصحة النفسية في وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أنها قدمت طلباً لتجميد اتخاذ أي إجراءات بحق من يحاولون الانتحار، وذلك ضمن جهودها لإلغاء تجريم محاولة الانتحار أو إلغاء العقوبات التي تأتي ضمن البند 309 من قانون العقوبات حيث ينص البند على سجن من يحاول الانتحار لمدة عام كامل أو فرض غرامة مالية أو كليهما.

وبحسب وزير الصحة فإن رأي الحكومة كان بضرورة تمرير الموضوع عبر مجلس المدعي العام قبل أن تتخذ الحكومة أي قرار بهذا الشأن.

وأكد خيري أن وزارته تلقت تقريراً كاملاً حول دراسة أجراها مجلس المدعي العام حول الموضوع وسيتم مناقشة نتائجها قريباً مع جميع الأطراف بما فيها وزارة الداخلية والشرطة.

وتظهر الأرقام التي شاركها وزير الصحة زيادة مقلقة جداً في أعداد حالات الانتحار التي وثقتها الشرطة الماليزية العام الماضي، حيث سجلت 1,142 حالة انتحار بزيادة 81 بالمائة مقارنة بـ 631 حالة في العام 2020.

كما تظهر البيانات الصادرة عن خط المساعدة النفسية في وزارة الصحة من شهر مارس 2020 وحتى اليوم ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للتعامل مع الموضوع، حيث تلقى خط المساعدة النفسية 307,673 مكالمة، وتحتاج 74 بالمائة من الحالات لدعم نفسي واستشارة طبية بسبب الضغط النفسي المزمن والاكتئاب والقلق خلال جائحة كوفيد-19.

وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني طالبت السلطات بإلغاء البند 309 من قانون العقوبات واعتبرت أنه يعاقب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية تقودهم لمحاولة الانتحار عوضاً عن تقديم الدعم والعلاج النفسي الذي يحتاجونه.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat