محكمة ماليزية توقف مؤقتاً ترحيل 1,200 مواطن من ميانمار
كوالالمبور / 23 فبراير – “أسواق”
قررت محكمة ماليزية اليوم وقف ترحيل 1,200 مواطن من ميانمار إلى بلادهم بحسب ما أكده أحد المحامين العاملين في المنظمات الحقوقية التي رفعت قضيتهم إلى المحكمة، وذلك بعدما كان من المقرر ترحيلهم اليوم الثلاثاء على متن سفن بحرية قدمتها الحكومة العسكرية في ميانمار.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز فإن السماح ببقائهم مستمر حتى يوم الأربعاء الساعة 10 صباحاً حين ستستمع المحكمة لقضية المنظمات الحقوقية لطلب مراجعة قضائية لوقف أمر الترحيل، بعد تأكيدات من من محامي في منظمة العفو الدولية ومنظمة (Asylum Access).
وكان من المقرر أن يتم ترحيل الـ 1,200 شخص بعد ظهر اليوم الثلاثاء على متن ثلاث سفن بحرية أرسلتها الحكومة العسكرية في ميانمار، والتي استولت على السلطة في انقلاب يوم 1 فبراير، وهو ما أثار مظاهرات ضخمة على مستوى ميانمار للمطالبة بعودة الديمقراطية وإنهاء الحكم العسكري.
وأكدت عدة منظمات مثل منظمة العفو الدولية وجود العديد من اللاجئين وطالبي الحماية إضافة إلى الأطفال بين الموقوفين الذين كان من المقرر ترحيلهم، وهو ما يخالف قانون عدم الإعادة القسرية والذي وقعت عليه ماليزيا ضمن مجموعة من المعاهدات الدولية التي تعتبر جزءاً منها، خلافاً لما قالته إدارة الهجرة والتي نفت وجود لاجئين بين مواطني ميانمار الذين سيتم ترحيلهم.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا كاترينا مالياموف إن “منظمة العفو الدولية ومنظمة آسيلوم أكسيس ترحبان بقرار المحكمة وقف ترحيل 1,200 مواطن من ميانمار بينهم لاجئون يحملون بطاقة مفوضية اللاجئين وطالبو حماية وأطفال تم فصلهم عن والديهم الذين لا زالوا في ماليزيا.”
وطالبت الحكومة الماليزية باحترام قرار المحكمة وعدم ترحيل أي من الموقوفين والسماح لمفوضية شؤون اللاجئين في ماليزيا بالدخول إلى مراكز الهجرة للتواصل مع الموقوفين، حيث تمنع الحكومة المفوضية من الوصول إلى مراكز الهجرة منذ أغسطس 2019.
وقالت مالياموف “هذا سيمكن مفوضية اللاجئين من التأكد من وجود اللاجئين وطالبي الحماية بين الموقوفين.” وشددت على أن قرار وقف الترحيل مؤقتاً لا يعني أن الموقوفين أصبحوا بأمان من الترحيل، وحذرت الحكومة الماليزية من ترحيلهم إلى ميانمار حيث تجري الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل خطير.
المصدر: رويترز/العفو الدولية/وكالات
