ماليزيا توضح تفاصيل اتفاقها مع فايزر لشحن لقاح كوفيد-19

كوالالمبور/ 7 ديسمبر – “أسواق”
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين أن التكلفة اللوجستية لنقل لقاح كوفيد-19 في ظروف شديدة البرودة ستتحملها شركة الأدوية الأمريكية (فايزر).
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار إن الصفقة الموقعة مع شركة الأدوية العملاقة تشمل شحن اللقاح، وأضاف: “هناك صفقات كما هو الحال مع شركة فايزر، تشمل التكلفة التي دفعناها (لجرعات اللقاح) وتكاليف النقل أيضاً، والتي تتحملها الشركة.
وأوضح أن هنالك اختلافاً في الصفقات على (التكلفة اللوجستية) ويختلف ذلك من شركة إلى أخرى.
وقال رداً على النائب فهمي فاضل، الذي طلب توضيحاً بشأن استعدادات الحكومة لتلقي اللقاحات والتكاليف الإضافية المترتبة على الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى طبيعة الـ 3 مليار رنجيت المخصصة لذلك.
كما سأل النائب فهمي عن استعداد الحكومة إذا كان هناك خلل في عملية التوريد للقاح، مثل ذلك الذي تعاني منه شركة فايزر حاليًا.
وأكد خيري أنه على علم بالتقارير الإعلامية حول التحديات التي تواجه إمداد شركة فايزر للمواد الخام المستخدمة في لقاحات كوفيد-19، مما دفع الشركة إلى خفض هدف إنتاجها لعام 2020.
وأوضح التقرير نفسه أيضاً أن هذا الخفض سيكون فقط لهذا العام، كما أبلغت شركة فايزر أن هذا لا يؤثر على الإمداد للعام المقبل ومن ضمن ذلك شحنها لماليزيا.
وأضاف الوزير: “مع ذلك اتبعت ماليزيا -مثل البلدان الأخرى- نهج محفظة اللقاحات لضمان حصولنا على إمدادات كافية، فإذا اعتمدنا على شركة واحدة فقط، فقد يعرضنا ذلك للمخاطر في تأمين لقاحات كافية.
وفي تقرير لرويترز في 4 ديسمبر، قالت متحدثة باسم شركة فايزر إن الشركة تتوقع إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 هذا العام، وهذا أقل من الرقم السابق البالغ 100 مليون جرعة.
ويتطلب لقاح فايزر جرعتين لكل شخص، مما يعني أن 50 مليون جرعة كافية فقط لتلقيح 25 مليون شخص.
وأكد خيري أن ماليزيا تستهدف تلقيح 70٪ من سكانها لتطوير مناعة القطيع بموجب خطة التحصين الوطنية ضد كوفيد-19.
وحتى الآن، وقعت ماليزيا على صفقتين أمنتا ما يكفي من اللقاح لـ 30٪ من السكان، حيث أن إحداهما ستتم من خلال اتفاقية الشراء الموقعة في 23 نوفمبر والتي تضمن إمدادات اللقاح لـ 10٪ من السكان.
والصفقة الثانية مع شركة فايزر، التي تم توقيعها في 24 نوفمبر الماضي، لتوفير إمدادات اللقاح لـ 20٪ من السكان، أي 12.8 مليون جرعة.
أما بالنسبة لنسبة 40٪ المتبقية، لا تزال الحكومة تناقش وتتفاوض مع شركات أدوية أخرى تعمل أيضًا على تطوير لقاحات كوفيد-19.
وقال خيري إن القرار النهائي بشأن استخدام اللقاح لن يتم إلا بعد اتخاذ قرار التسجيل والموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية (NPRA) التابعة لوزارة الصحة.
المصدر: ذي ستار – مالي ميل