سيناريوهات ما بعد سحب الدعم عن الحكومة.. ماليزيا إلى أين؟

كوالالمبور/ 8 يوليو – “أسواق”

قال المحامي والخبير الدستوري باستيان بيوس فيندارجون، إن رئيس الوزراء محي الدين ياسين أمامه خياران بعد أن سحب حزب (أمنو) دعمه له رسمياً بعد اجتماع مجلسه الأعلى.

وقال المختص بالقضايا الحكومية، إن محي الدين يمكنه تقديم استقالته إلى ملك البلاد، ويطلب حل البرلمان لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وأضاف: “ومع ذلك  فإن تقدير الملك هو ما سيحكم، حيث أنه سيقرر إذا كان سيحل البرلمان ويعيد التفويض إلى الشعب أم لا”.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يحاول محيي الدين الحصول على دعم النواب الذين لا يدعمونه حاليًا للبقاء في السلطة.

وقال فيندارجون “هذا بسبب الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها حكومة محي الدين حالياً، حيث يعتقد أن رئيس الوزراء يحظى بتأييد نحو 114 نائبا مقابل 106 نائبا للمعارضة.”

ويعد حزب (أمنو) الكتلة الأكبر في حكومة العقد الوطني (PN) بزعامة محي الدين وتضم 38 نائباً، على الرغم من أن العديد من الأفراد من الحزب، مثل النائب عن متشانغ أحمد جزلان يعقوب وعضو البرلمان عن غوا موسانغ تنغكو رازالي حمزة، قد سحبوا دعمهم للحكومة في وقت سابق.

في حين أن الطريق الآخر لمحي الدين هو عقد جلسة طارئة للبرلمان، “ليختبر بشكل واقعي” ما إذا كان يتمتع بدعم الأغلبية في مجلس النواب أم لا.

وأضاف: “يمكنه فعل ذلك إذا كان واثقًا من حصوله على دعم 111 من أعضاء البرلمان الحاليين البالغ عددهم 220”.

وأكد أن محيي الدين سيبقى رئيسا للوزراء إذا فاز في التصويت على الثقة، فوفقا للمادة 43 (4) ، يمكنه طلب حل البرلمان إذا لم يكسب ثقة الأغلبية”.

هذا وأعلن رئيس أمنو أحمد زاهد حميدي، بعد اجتماع استمر أربع ساعات للمجلس الأعلى الليلة الماضية، أن الحزب سحب رسميًا دعمه لمحي الدين، وطالبه بالتنحي لأن الحكومة فشلت في تلبية مطالب الحزب.

المصدر: ماليزيا اليوم – مالي ميل