وزارة المالية تؤكد عدم تبني ضريبة GST هذا العام
كوالالمبور – “أسواق”
أكدت الحكومة الماليزية على لسان نائب وزير المالية أحمد ماسلان أنها لن تقوم بإعادة فرض ضريبة السلع والخدمات (GST) خلال العام 2023.
لكن نائب الوزير لم يستبعد أن تقوم الحكومة بإدراج ضريبة استهلاكية واسعة النطاق في وقت لاحق.
وقال “لا زالت الحكومة تدرس إمكانية فرض ضريبة استهلاكية في وقت مناسب، لكننا نؤكد أنه لن يتم فرض ضريبة السلع والخدمات هذا العام.”
وشدد أحمد ماسلان على أن جميع عائدات الضرائب تعود إلى الفئات الأقل دخلاً بحسب خطط الحكومة لدعم هذه الفئة من خلال البرامج التي تهدف لخفض نسب الفقر في البلاد.
وأضاف “لهذه الأسباب فإن ضريبة السلع والخدمات قد تساعد في المستقبل على جلب العائدات للحكومة ومع زيادتها يُمكننا تقديم الدعم للمحتاجين.”
وأوضح أحمد أن فرض ضريبة استهلاكية واسعة مثل ضريبة السلع والخدمات سيمكن الحكومة من تقديم المساعدة لذوي الدخل المنخفض، ولا يقتصر ذلك على من يقل دخلهم الشهري عن 1,109 رنجيت بل كذلك من يقل دخلهم الشهري عن 2,208 رنجيت.
كلام نائب الوزير جاء رداً على سؤال في البرلمان من قبل أحد النواب حول العبء الذي يمكن أن تشكله الضرائب على الفئات الأقل دخلاً في ماليزيا.
وكشف نائب الوزير أنه يُمكن للحكومة جني عائدات بقيمة 50 مليار رنجيت من العائدات في حال تبني ضريبة السلع والخدمات (GST) مقارنة بعائدات تبلغ 25 مليار رنجيت من ضريبة المبيعات والخدمات (SST).
هذه التصريحات تأتي بعد تصريحات سابقة لوزير الشؤون الاقتصادية رافيزي راملي قال فيها إن الحكومة قد تقرر إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات، معتبراً أن إعادة فرض ضريبة استهلاكية واسعة النطاق هي مسألة وقت فقط.
جدير بالذكر أن رافيزي كان جزءاً من حملة معارضة لضريبة السلع والخدمات في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وهو ما عرضه لانتقادات من بعض الأطراف بعد حديثه عن إمكانية إعادة الضريبة.
وبرر الوزير هذا التناقض بالقول إنه لم يكن ضد أي ضريبة استهلاكية بل كان ضد فرضها في وقت غير مناسب وقبل نضوج آلياتها في عهد نجيب.
المصدر: وكالات
