الاقتصاد الماليزي بين تحذيرات الانهيار ووعود الإنعاش

كوالالمبور/ 13  يناير – “أسواق”

بعد تزايد المخاوف من تأثر القطاع الاقتصادي الماليزي المتضرر أصلاً، جراء القرارات الخاصة بتقييد الحركة في البلاد، ردت الحكومة على لسان وزير المالية داتوك سيري تنجكو زافرول عبد العزيز بقوله: “إن بوتراجايا قد تطرح المزيد من الحوافز المالية لإبقاء التعافي الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح”.

وقال زافرول في بيان له: “هناك سيولة محلية كافية لدعم أي حافز مالي إضافي لدعم الحياة وسبل العيش والشركات، إذا لزم الأمر”.

وأكدت أن وزارة المالية بدأت النظر في إجراءات مختلفة؛ لدعم الشعب والشركات خلال هذه الفترة، مشدداً أن الحكومة لن تتنازل عن مصالح ورفاهية الشعب والتجارة.

هذا وأصدر رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين، أمرًا جديدًا لتقييد الحركة في ست ولايات اعتبارًا من اليوم، فيما أعلن إعلان حالة الطوارئ يوم أمس في تمام الساعة 11 صباحًا في خطوة مفاجئة أثارت ردود فعل متباينة.

وأكد وزير المالية أن الإجراءات الصارمة ضرورية لوقف جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن منتقديه زعموا أن القوانين تم استحضارها لمساعدة محي الدين في صد تحد سياسي قوي لرئاسته للوزراء.

في حين يتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجراه موقع “مالي ميل”، أن تؤدي عودة تقييد الحركة إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي في ماليزيا بشدة.

يذكر أن إدارة محي الدين قدمت حزم تحفيز بقيمة 305 مليار رينجيت ماليزي (75 مليار دولار أمريكي) في عام 2020 استجابة لأزمة كوفيد -19، كما طرحت ميزانية قياسية بلغت 322.5 مليار رينجيت ماليزي لهذا العام.

المصدر: مالي ميل – وكالات