الحكومة: غرامة 10 آلاف رنجيت تشمل كافة ولايات ماليزيا وليس للشرطة حق تخفيضها

كوالالمبور/ 14 مارس – “أسواق”

قال الوزير الأول للشؤون الأمنية داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إن المخالفة البالغة 10 آلاف رنجيت ماليزي بموجب قانون الطوارئ (الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها) المعدل لعام 2021 تنطبق على جميع المناطق الخاضعة لأمر تقييد الحركة (MCO) بمختلف أشكاله.

وهذا يعني أن السكان الموجودين في مناطق تقييد الحركة، وتقييد الحركة المشروط، ومرحلة التعافي، يمكن أن يواجهوا غرامة قدرها 10000 رنجيت ماليزي، إذا انتهكوا إجراءات التشغيل القياسية (SOP).

وقال خلال افتتاح مشروع One Member One House (SASaR)، إنه يجب على الجمهور أن يفهم أن إجراءات الشرطة (إصدار المخالفات) تستند إلى مرسوم الطوارئ، وهي من أجل سلامة الجمهور.

وكرر إسماعيل صبري أن الشرطة لا تملك السلطة لتقليل قيمة المخالفة المفروضة، ويمكن لمن تلقوا الغرامة تقديم استئناف في مكتب الصحة كل في منطقته.

المصدر: مالي ميل – ذا ستار