أخبار

المرتبة 54 عالمياً… ماليزيا تتراجع على المؤشر الدولي لسيادة القانون والعدالة

كوالالمبور / 15 أكتوبر – “أسواق”

تراجعت ماليزيا في مؤشر سيادة القانون العالمي 1.4 في المائة لتصل إلى 0.57، وتحتل المرتبة 54 من بين 139 دولة شملها الاستطلاع في مؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمية (WJP).

في العام الماضي، ارتفع ترتيب ماليزيا في المؤشر أربع درجات، أو 5.1 في المائة، مقارنة بعام 2019، مما جعلها تحتل المرتبة 47 من بين 128 دولة وسلطة قضائية حول العالم.

كما احتلت المرتبة السابعة من بين 15 دولة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، والمرتبة 12 من 42 دولة ذات دخل متوسط ​​أعلى.

وجاء في التقرير العالمي أن 74.2 في المائة من البلدان التي شملها الاستطلاع لمؤشر 2021 قد شهدت انخفاضًا في سيادة القانون، بينما شهد 25.8 في المائة تحسنًا، حيث تمثل البلدان التي تراجعت في المؤشر 84.7 في المائة من سكان العالم، أو 6.5 مليار شخص.

كما تراجعت سنغافورة ثلاثة مراكز هذا العام إلى المركز السابع عشر.

التقرير هو الأول في هذه السلسلة السنوية التي تصدر منذ بداية جائحة كوفيد-19، وتظهر اتجاهات سلبية متعددة السنوات تزداد سوءًا خلال هذه الفترة.

هذا ويتم تقييم الأداء باستخدام 44 مؤشرًا عبر ثماني فئات، يتم تسجيل كل منها وتصنيفها عالميًا مقابل نظرائها الإقليميين.

والعوامل الثمانية المستخدمة في التقييم هي: القيود المفروضة على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

درجة ماليزيا هذه المرة تضعها في المرتبة السابعة من بين 15 دولة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ والمرتبة العاشرة من أصل 40 بين البلدان ذات الدخل المتوسط وفقًا للتقرير. 

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat