أخبار

السجن لعامين وغرامة مالية لمن يخالف قرار الإغلاق في ماليزيا والجيش يتأهب

كوالالمبور – “أسواق”
مع انتهاء اليوم الثاني من قرار فرض تقييد الحركة في ماليزيا الذي سرى مفعوله أمس الأربعاء، بدء امتثال معظم أفراد المجتمع للقرار الذي بادرته الحكومة في مساعيها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، في حين أن هناك من يخالف القرار سواء بقصد أو دون قصد على حد قول السلطات الماليزية.
وقامت الشرطة الماليزية بنشر دورياتها في جميع أنحاء البلاد لضمان الامتثال التام للقرار الذي أعلنه رئيس الوزراء السيد محيي الدين ياسين الاثنين الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تقييد التحركات الذي سرى مفعوله لمدة 14 يومًا يشمل إغلاق جميع المكاتب الحكومية والأهلية سوى الخدمات الأساسية للبلاد، وكذلك إغلاق جميع المساجد ودور العبادات، والمكاتب التجارية باستثناء المحلات التجارية، والبقالات، والمتاجر التي تبيع الاحتياجات اليومية .
وقال مفوض الشرطة لولاية سراواك الماليزية عيدي إسماعيل إن التجار الذين لا يتمثلوا للقرار سيعاقبون بموجب المادة رقم 24(أ) من قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها عام 1988 التي تنص على عقوبة السجن لغاية سنتين أو الغرامة النقدية أو كلاهما معاً.
ومن جانبه أفاد رئيس الشرطة لولاية جزيرة بينانج الماليزية شهاب الدين عبد المنان أن أفراد الشرطة يعملون كالعادة في دوريات شرطية في الأماكن السياحية للتأكد من خلوها من الزوار والمتجولين .
وأضاف “في حالة وجود الزائرين في هذه الأماكن، ستنصحهم الشرطة بالانصراف، وإلا سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون.
هذا ولمحت وزارة الدفاع الماليزية أن الجيش قد يضطر للتدخل ويمكن الاستعانة به ميدانياً في حال لم يكن هناك إستجابة من قبل المواطنين بقرار الإغلاق وتقييد الحركة في البلاد خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة في ماليزيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat