ماليزيا تطالب برفع الحظر الأمريكي والأوروبي عن منتجاتها بسبب مزاعم “العمل القسري”

 

كوالالمبور – “أسواق”

 

تعرضت وكالات أجنبية -تتهم شركات زيت النخيل الماليزية بممارسة السُّخرة- للهجوم، من قبل وزيرة الصناعات الزراعية والسلع زريدة قمر الدين.

وقالت الوزيرة: “إن الاتهامات من المنظمات غير الحكومية والنشطاء، لا أساس لها من الصحة”.

وأردفت: “الأشخاص الذين أطلقوا مثل هذه المزاعم، فعلوا ذلك بعد زيارة مزرعة وإجراء مقابلة مع أحد العمال”.

وأشارت إلى أنها ستسلط الضوء على هذا الأمر، عندما تسافر إلى الولايات المتحدة، للاجتماع بوكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، وكذلك للاتحاد الأوروبي (EU)؛ للاعتراض على مبرراتها وراء حظر الاستيراد المفروض على منتجات زيت النخيل في البلاد.

وأضافت: “سيكون طرحي الرئيسي بأنه يجب أن يكون هناك تحقيق مناسب بشأن ادعاءات العمل القسري هذه”.

وتابعت: “حتى الآن، لم يتم إجراء أي تحقيق، إنهم يوجِّهون اتهاماتهم فقط، وبعد ذلك يفرضون عقوباتهم”، مضيفةً أن ذلك غير عادل للشركات المعنية حسب وصفها.

كما دعت زريدة مكتب الجمارك وحماية الحدود والاتحاد الأوروبي، إلى إجراء عملية تحقيق مناسبة وإبلاغ الشركات وفقًا لذلك.

وأضافت: “عليهم النزول إلى الأرض، والتحقيق في مزاعم العمل القسري هذه والتأكد منها، عندها فقط يحق لهم فرض العقوبات، وبعد ذلك، ستكون الوزارة مستعدة لتحسين الظروف، لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الحاضر”.

يذكر أنه في 8 مارس الماضي، قال وزير الموارد البشرية إم سارافانان للبرلمان الماليزي، إن مكتب الجمارك وحماية الحدود، لم يقدم أي تفاصيل عن الجرائم المرتكبة، ولكنه مضى قدمًا وأصدر أمرًا بوقف الإفراج عن المنتجات من بعض الشركات الماليزية”.

وأكد سارافانان أن تحقيق وزارة العمل في أحد عشر مؤشرًا، كما هو محدد في قوانين منظمة العمل الدولية على أنه “عمل قسري”، لم يكشف عن أي خرق على الإطلاق.

وفي وقت سابق، صرحت زريدة أنها ستتوجه إلى السفارة الأمريكية؛ للحصول على موعد جديد لوفدها للسفر إلى البلاد، والالتقاء مع مكتب الجمارك وحماية الحدود؛ لتقديم حجج الوزارة للنزاع بشأن تلك المزاعم الصادرة في عام 2020 بشأن زيت النخيل ومنتجاته التي تحتوي على زيت نخيل من إنتاج شركة (Sime Darby Plantation (SDP، والشركات التابعة لها، بعد مزاعم بممارسات العمل القسري.

 

المصدر: وكالات