الحكومة الماليزية تواصل ترميم الاقتصاد المتضرر وحماية البلاد من تفشي الوباء

كوالالمبور – “أسواق”
أكد رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين أن حكومته تبذل جهوداً جادة في إصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعاني حالياً من التداعيات المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما فيها اتخاذ منهج أكثر نشاطاً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: “بعد هذا، العالم كله يفتقر إلى الاستثمارات وإذا لم تقم ماليزيا بخطوة نشطة لجذب الاستثمارات بطريقة حديثة وسريعة، سوف نتخلف نحن عن غيرنا،” بحسب رئيس الوزراء في مقابلة بثتها مباشرة هيئة الإذاعة والتلفزيون الماليزية الحكومية (RTM) الليلة.
وأوضح: “لقد ذكّرتُ أعضاء مجلس الوزراء كي يقفوا على المقدمة لتجاوز تلك التحديات. والآن، اتضح لنا أن مسار الإصابات بالكوفيد-19 في ماليزيا تحت السيطرة وبدأ يسلك منحى متراجعاً، بيد أن جيراننا لا يزال يعاني من المشكلة جراء ظهور أعداد أكبر”.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، حث رئيس الوزراء على البحث عن سبل الحد من تكاليف الأعمال واللجوء إلى النهج الرقمي.
وفيما يخص قرار تقييد التحركات، أوضح السيد محيي الدين أن الحكومة أدركت بتأثيره على الاقتصاد، ولكن ليس لديها خيار آخر للسيطرة على تفشي الكوفيد-19.
وأضاف: “من الواضح، لقد تكبدنا خسارة مالية بقيمة 2.4 مليار رنجيت ماليزي جراء توقف الأعمال بيوم واحد فقط، فكّر أنت الآن كم يوماً مضت منذ أن بدأنا التقييد؟ طبعاً فإن التأثير على الاقتصاد يبدو مدمراً للغاية”.
وأردف محيي الدين: “لكنني أدرك أنه من الضروري محاصرة تفشي هذا المرض والحد من انتشاره في جميع أنحاء البلاد إلى عشرات الآلاف أو آلاف الوفيات، كما جرى في بعض الدول، ليس لدينا خيار”.
وفي هذا الصدد، تقدمت الحكومة بحزمة التحفيز الاقتصادي بلغت قيمتها 260 مليار رنجيت، بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر سلباً بانتشار الفيروس.
وأشار إلى أن ماليزيا قد تشكلت على أساس اقتصاد قوي وتطورت لفترة طويلة، ويجب ألا نتركها تنهار.
وتابع: “يجب علينا الحفاظ على استمرارية الاقتصاد، ولكن في ظل هذه الظروف الصعبة، لا يبقى أمامنا إلا التعامل معها. إذن، ما تفعله الحكومة حالياً هو إدارة الوضع والتعامل معه”.
وقال إن الحكومة بدأت إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية على مراحل، وهي بذلك مستعدة لضمان استعادة الأوضاع الاقتصادية كما كانت في السابق أو أفضل.