خمس مبادرات للتخفيف من تأثير الإغلاق على القطاع التجاري الماليزي

كوالالمبور/ 29 مايو – “أسواق”

قال اتحاد جمعيات الأعمال الماليزية (FMBA)، والذي يضم ائتلافًا من مجموعات الأعمال، إنه يرحب بالإغلاق الكامل الذي يبدأ في 1 يونيو بسبب تدهور وضع الجائحة في البلاد.

لكنه قال إن هذا سيؤدي إلى توقف الطلب المحلي وسيكون له تأثير على البطالة والدخل المتاح والاستثمارات.

وعليه فقط اقترح الاتحاد خمس مبادرات يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية للإغلاق، وهي التأجيل التلقائي للقروض، والدعم المالي المباشر، ودعم الأجور، والإعفاءات القانونية، ودعم المرافق.

ودعا الاتحاد إلى أن يكون تأجيل القروض مشابهًا لذلك الذي تم منحه العام الماضي، ولكن هذه المرة بدون فائدة، وأن يتم تمديده لمدة سبعة أشهر ، أي حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف الاتحاد في بيان: “يجب أن يشمل ذلك أيضًا شركات الائتمان والتأجير، والتي لم يتم تضمينها خلال أمر تقييد الحركة السابق”.

واعتبر أنه يجب استبعاد الشركات التي ظلت تعمل بكامل طاقتها، مثل تلك الموجودة في قطاع التصنيع والرعاية الصحية والقفازات المطاطية.

هذا وتُظهر البيانات المتاحة للجمهور أن أكبر ثمانية بنوك محلية حققت أرباحًا إجمالية بلغت 93 مليار رنجيت ماليزي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

لذا، ونظرًا لأن التأجيل الأول يكلف البنوك فقط 6.4 مليار رنجيت ماليزي، فإن تأجيلًا آخر سيكلف البنوك فقط جزءًا صغيرًا من أرباحها”، بحسب الاتحاد.

كما دعا الاتحاد إلى تقديم قروض ميسرة للشركات، وبرنامج دعم للأجور لمدة ستة أشهر لجميع الصناعات باستثناء تلك التي لا تزال تعمل.

في حين طالب أعضاء الاتحاد ببرنامج لدعم الأجور بنسبة 70 ٪ لجميع الموظفين الذين يتقاضون أقل من 4000 رنجيت ماليزي ودعمًا بنسبة 30٪ (بحد أقصى 3000 رنجيت ماليزي) لأولئك الذين يتقاضون أكثر من 4000 رنجيت ماليزي.

في ذات الوقت اقترح الاتحاد منح خصم بنسبة 50٪ على فواتير الاتصالات والإنترنت، مع السماح للشركات غير الأساسية أيضًا بالتنازل بنسبة 100٪ لمدة ثلاثة أشهر.

المصدر: ماليزيا حرة