وزير المالية: ترتيب ماليزيا في ممارسة الأعمال التجارية مؤشر نجاح الإصلاحات

كوالالمبور – “أسواق”

قال وزير المالية “ليم جوان إنج” إن تقدم ماليزيا من المركز 15 إلى 12 في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 هو شهادة على نجاح حكومة الائتلاف في إصلاح مؤسسات البلاد.

وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي نقله موقع “مالاي ميل” الاثنين: إن هذا الترتيب كان الأفضل لماليزيا منذ عام 2015، وعزا ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات في اللوائح التي جعلت بدء العمل التجاري والتعامل مع تصاريح البناء أسهل.

وأوضح أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المؤسسية ودعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤية الشاملة للرخاء المشترك 2030″.

ويستعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللوائح التي تحكم أنشطة الأعمال في الاقتصادات والتي يتم تصنيفها بعد ذلك وفقًا لسهولة القيام بنتائج الأعمال استنادًا إلى المؤشرات الكمية للوائح.

كما صعدت ماليزيا إلى المرتبة الرابعة الأسهل لممارسة الأعمال التجارية في آسيا بعد سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، وهو تقدم عن العام السابق حيث احتلت ماليزيا المرتبة الخامسة.

وقال ليم أيضًا إن ماليزيا كانت من بين أفضل الاقتصاديات المحسنة في مؤشرات البنك الدولي للحوكمة العالمية لعام 2018 (WGI) التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

يقيس WGI الجودة المؤسسية في 214 دولة من خلال المحاسبة بناء على ستة أبعاد: المساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون والفساد.

وقال ليم إن ماليزيا تحسنت في خمسة من أصل ستة أبعاد مقارنة بنتيجة عام 2017، مع عدم تغيير الجودة التنظيمية بعد.

وقال أيضًا إن الأداء الإيجابي لماليزيا في كلا المؤشرين سيلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تصنيفات ماليزيا الائتمانية السيادية مرتفعة عند A3 أو A- كما أظهر أحدث تصنيف لـ “WGI” ائتمانية قوية في تقييم التصنيفات الائتمانية السيادية.

واعتبر أن “إعادة تأكيد ماليزيا لتصنيفاتها الائتمانية السيادية هي أفضل إجابة للنقاد بأن الحكومة الحالية لا تعرف كيفية إدارة الاقتصاد أو تزيد ديونها الحكومية بشكل مفرط”.