مكافحة الفساد تعتقل مسؤولين في مؤسسة الحجر والتفتيش لارتباطهم بقضية “اللحوم غير الحلال”
كوالالمبور / 7 يناير – “أسواق”
اعتقل مكتب مفوضية مكافحة الفساد في ولاية جوهور (MACC) مسؤولين في مؤسسة خدمات الحجر والتفتيش (Maqis) ضمن تحقيقات المفوضية في قضية شبكة تهريب اللحوم غير الحلال إلى ماليزيا، والتي تحقق فيها المفوضية منذ شهر ديسمبر الماضي بعد الكشف عنها في وسائل الإعلام.
وقالت المفوضية في بيان رسمي صدر اليوم إنها اعتقلت المشتبه بهما ويبلغان من العمر 27 و31 عاماً ليلة البارحة في الساعة 11 ليلاً، وذلك للمساعدة في التحقيقات، حيث يشتبه في تورطهما في أعمال غير قانونية لتهريب اللحوم المجمدة إلى ماليزيا من دول ممنوعة.
وأكد مدير مكتب مفوضية مكافحة الفساد في جوهور داتوك عزمي الياس حصول التوقيف، لكنه رفض تقديم أي تعليق على القضية لوسائل الإعلام مبرراً ذلك بأن التحقيقات لا زالت جارية في القضية.
وأضاف “سيتم إحضار المشتبه بهما إلى المحكمة الابتدائية في جوهور بارو صباح اليوم لاستصدار أمر الحبس الاحتياطي.”
وبحسب المعلومات فإن المشتبه بهما سيتعرضان للتحقيق بحسب البند 17(b) من قانون مفوضية مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009، والذي تصل عقوبته إلى غرامة تبلغ خمسة أضعاف قيمة الرشوة أو 10 آلاف رنجيت أيهما أكبر، والسجن لمدة لا تزيد عن 20 عاماً في حال الإدانة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال موظفين حكوميين على اتصال بشبكة اللحوم غير الحلال منذ الكشف عنها في نوفمبر الماضي.
وكان المدير العام لمؤسسة خدمات الحجر والتفتيش سيفول يزن علوي قد نفى في 22 ديسمبر الماضي وجود أي ارتباط لموظفيه بقضية شبكة نهريب اللحوم، وأكد تعاون مؤسسته مع مفوضية مكافحة الفساد في تحقيقاتها بعد تهم واجهتها المؤسسة بتورط بعض مسؤوليها السابقين في أعمال شبكة تهريب اللحوم.
كما اعتقلت مفوضية مكافحة الفساد في جوهور أربعة أشخاص على اتصال بشبكة تهريب اللحوم يوم الاثنين 4 يناير، وتضم قائمة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 عاماً مديرين وموظفاً في شركة استيراد ومديراً في شركة استيراد أخرى.
وكانت العديد من وسائل الإعلام الماليزية قد كشفت عن قضية شبكة اللحوم غير الحلال في نهاية العام الماضي، وفضحت نشاطاتها في تهريب اللحوم من دول لا تسمح هيئة التطوير الإسلامي في ماليزيا (Jakim) باستيراد اللحوم منها لعدم حصولها على شهادة الحلال التي تصدرها الهيئة.
كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة قدمت رشاوى للعديد من الموظفين الحكوميين بينهم مسؤولون سابقون في عدة وكالات مسؤولة عن معايير المنتجات واستيرادها إلى ماليزيا.
المصدر: مالاي ميل – وكالات
