ماليزيا تمنع ذاكر نايك من إلقاء الخطابات في جميع أنحاء البلاد
كوالالمبور – “أسواق”
أعلنت السلطات الماليزية عن صدور قرار رسمي بمنع الداعية الإسلامي الهندي المقيم في ماليزيا ذاكر نايك من إلقاء أي خطاب أو المشاركة في أي فعالية تتضمن الحديث إلى العامة، وذلك بعد تحقيق مطول خضع له في مقر إدارة الشرطة الماليزية في العاصمة كوالالمبور ليلة البارحة.
وأكدت أسماواتي أحمد رئيسة قسم التواصل في الشرطة الماليزية صدور القرار في تصريح خاص قدمته لصحيفة “Malay Mail”، حيث قالت إن القرار تم اتخاذه لمصلحة الأمن الوطني في البلاد والحفاظ على التناغم العرقي بين مكوناتها، بحسب تعبيرها.
قرار السلطات الماليزية يأتي بعد قرار اتخذته 6 ولايات ماليزية بمنع نايك من إلقاء أي خطاب أو فعالية وهي ولايات ملاكا، وجوهور، وسيلانجور، وبينانج، وقدح، وبيرلس، إضافة إلى ولاية سرواك التي سبقت جميع الولايات وكانت قد اتخذت قبل ذلك قراراً بمنع الداعية الإسلامي الهندي من دخول الولاية.
وتأتي حملة القرارات ضد ذاكر نايك بعد أيام من استياء كبير أثاره في ماليزيا بعد تصريحات له ضد المواطنين الماليزيين من أصل هندي، حيث قال إنهم يدينون بالولاء لرئيس وزراء الهند أكثر من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
كما وصف المواطنين الماليزيين من أصل “صيني” بأنهم ضيوف، قائلاً إنه يجب إعادتهم إلى بلادهم الصين، وذلك رداً على المطالبات بترحيله إلى الهند من قبل العديد من الماليزيين، بما فيهم وزراء في الحكومة الماليزية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قال قبل يومين إن نايك قد تجاوز حدوده بالحديث عن السياسة والأعراق في ماليزيا، مضيفاً إنه من الواضح أنه يريد إثارة الكراهية العرقية بين سكان ماليزيا من خلال تصريحاته.
قرار الحكومة بمنع نايك من الحديث للعامة يأتي مع ما يبدو أنه اقتراب لنهاية مسلسل الأحداث المرتبطة بالداعية الإسلامي المثير للجدل، والذي يواجه تهماً قضائية في بلده الهند مرتبطة بتبييض الأموال والتحريض على الكراهية الدينية.
فيما لا زالت الحكومة الماليزية تحتفظ بموقفها ضد ترحيله إلى الهند تبعاً لمخاوف حول عدم حصوله على محاكمة عادلة في بلاده، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء مهاتير محمد.
