منظمات مدنية ماليزية تطالب بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير
كوالالمبور – “أسواق”
دعت 10 منظمات ماليزية غير حكومية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للإشارة إلى القرار الذي تم إقراره عام 1948 والذي تم اعتماده كحل سلمي لصراع جامو وكشمير، مؤكدة على ضرورة منح السكان هناك الحق في تقرير مصيرهم.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأحد 27 أكتوبر بتوقيع ممثلي 10 منظمات ماليزية، تضامنًا مع الكشميريين الذين يحتفلون “باليوم الأسود”، حيث انضم الإقليمان إلى الهند في عام 1954.
وحثت المنظمات غير الحكومية على تنفيذ استفتاء عام يمكن الكشميريين من تقرير مصيرهم، لافتة إلى أن الاستفتاء هو أحد ثلاثة أجزاء من القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في جلسته 286، وجاء في البيان “لقد أنكرت الهند هذا على مدى السبعين سنة الماضية”.
كما طالبت المنظمات غير الحكومية بوقف فوري لانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند، وكذلك وضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن الهندية في المنطقة.
ودعت المنظمات العشرة إلى إلغاء قانون السلطات الخاصة لعام 1990 في الهند لتمكين ملاحقة القوات المسلحة وموظفي الأمن المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف اعتقال المنشقين من قبل السلطات الهندية في جامو وكشمير، والإفراج عن المحتجزين إذا لم توجه إليهم أية تهم، وأن تتوافق سياسيات الاحتجاز الإداري مع المبادئ القانونية الدولية.
كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في حالات الاختفاء القسري والمقابر الجماعية وغير المحددة، مؤكدة على أن “استخدام القوة الوحشية لقمع نضال السكان من أجل الحرية الأصلية يجب أن ينتهي”.
