نجيب يؤكد أن الأموال المصادرة من منزله في 2018 ليست ملكاً له

كوالالمبور – “أسواق”

قال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إن الأموال التي صادرتها الشرطة من أحد منازله في العام 2018 والتي بلغت قيمتها 114 مليون رنجيت لا تعود ملكيتها له بل لحزب أمنو الذي كان يرأسه، حيث كانت الشرطة الماليزية قد أعادت الأموال المصادرة تنفيذاً لأمر قضائي.

وبحسب أوراق المحاكمة التي تقدم بها نجيب مؤخراً بخصوص طلب صندوق (1MDB) بتجميد أمواله وإجباره على الإعلان عن جميع الأصول المملوكة له قال نجيب إن الأموال التي تبلغ قيمتها 114 مليون رنجيت ليست من ضمن أملاكه.

وأضاف رئيس الوزراء السابق في الملف المقدم أمام المحكمة أنه كان “مؤتمناً” على تلك الأموال نيابة عن حزب أمنو بعد الانتخابات البرلمانية الرابعة عشرة والتي اختتمت قبل أيام من مداهمة الشقة المملوكة له.

وأردف “عندما كنت رئيساً لحزب أمنو في تلك الفترة، كنت مؤتمناً على تلك الأموال المخصصة لأغراض انتخابية، ولا أملك أياً من تلك الأموال.” طبقاً لما تقدم به أمام المحكمة في 28 يونيو الماضي نافياً أن تكون تلك الأموال جزءاً من ممتلكاته.

وادعى رئيس الوزراء السابق أن السبب وراء إعادة تلك الأموال إليه كان لأنها جزء من إجراءات سقوط الحق في المحكمة حيث بدأها المدعي العام حينها، ومع رفض المحكمة العليا لذلك الطلب فإنها لم تحدد الوجهة التي يجب إعادة الأموال إليها وفي مثل هذه الوقائع يوجب على السلطات إعادة الأموال إلى المكان الذي وجدت فيه وهو منزل نجيب في هذه الحالة.

وأكد نجيب أنه تقدم بتقرير إلى الشرطة في العام 2018 بعد مصادرة الأموال من منزله حيث توثق هذه التقارير قبل 5 سنوات كلامه بأن مبلغ 114 مليون رنجيت الذي تمت الحيازة عليه يعود لحزب أمنو وليس له، كما قال أن رئيس الحزب الحالي أحمد زاهد حميدي سبق وأن أكد في المحكمة بأن تلك الأموال تعود للحزب وليس لنجيب.

ويقضي رئيس الوزراء السابق حالياً عقوبة السجن لمدة 12 عاماً في سجن كاجانغ بعد إدانته بتهم الفساد وغسيل الأموال واستغلال السلطة في أموال شركة (SRC International) وهي شركة فرعية تتبع للصندوق السيادي (1MDB) الذي يواجه نجيب عشرات التهم الاخرى المرتبطة به.

المصدر: وكالات