الحكومة الماليزية تمنح الولايات خيار تحديد سعر العقارات للأجانب

كوالالمبور – “أسواق”

 قال وزيرة الإسكان الماليزية زورايدا قمر الدين اليوم إنه طُلب من حكومات الولايات تحديد مستوى مناسب للسعر الذي يستطيع الأجانب من خلاله امتلاك العقارات في ولاياتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “بيرناما” عن قمر الدين قولها إن سعر الحد الأدنى البالغ 600 ألف رنجت ماليزي الوارد في خطاب ميزانية عام 2020 هو مجرد دليل إرشادي، وشددت على أنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي اقترحته وزارة المالية في ضوء وجود الكثير من المنازل غير المباعة، فقط لمدة عام يبدأ العام المقبل.

وقالت: “لذلك أطلب من حكومات الولايات تحديد سعر السقف المناسب، لأن لديهم القدرة على تحديد ذلك، بطبيعة الحال، فإن ثمة سعر أدنى لكل ولاية على حدة، على سبيل المثال، جوهور وبيراك، لن يكون لهما نفس الحد الأدنى، بل سيكون لكل منهما سعرها الخاص”.

وكانت الحكومة الماليزية أعلنت عن تخفيض الحد الأدنى لشراء العقارات للأجانب من 1 مليون رنجت إلى 600 ألف رنجت، وذلك ضمن مبادراتها في ميزانية العام القادم 2020 لاجتذاب المستثمرين للإقامة وإنشاء المشاريع في ماليزيا.

ووعد وزير المالية الماليزي “ليم جوان إنج” أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تخفيض مشكلة التكدس العقاري خصوصاً في العاصمة كوالالمبور، حيث توجد آلاف العقارات المجمدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

وقال: “إن قيمة الشقق السكنية التي لم يتم بيعها تبلغ 8.3 مليار رنجت حتى الربع الثاني من العام الحالي 2019، وهو ما دفع بالحكومة لتخفيض الحد الأدنى لتملك العقارات بالنسبة للأجانب من 1 مليون إلى 600 ألف رنجت، بداية من العام القادم 2020”.