ماليزيا تجتذب استثمارات بقيمة 194 مليار رنجيت بزيادة 2.5%
كوالالمبور – “أسواق”
صادقت ماليزيا على استثمارات بقيمة 193.7 مليار رنجيت ماليزي مابين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري، وذلك بزيادة 2.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات هيئة تطوير الاستثمارات في ماليزيا (Mida).
وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم إن الاستثمارات التي صادقت عليها شملت 113.3 مليار رنجيت في قطاع الخدمات و64.9 مليار رنجيت في قطاع التصنيع إضافة إلى 15.5 مليار رنجيت في القطاعات الأولية.
وشهدت الاستثمارات في قطاع الخدمات نمواً كبيراً بنسبة 60.9 بالمائة إلى 113.3 مليار رنجيت ما بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري مقارنة بحجم استثمارات بلغ 70.4 مليار رنجيت في نفس الفترة من العام الماضي 2021.
فيما أوضحت البيانات الصادرة عن هيئة تطوير الاستثمارات أن الاستثمار في قطاع التصنيع حقق نمواً بنسبة 33.5 بالمائة يليه القطاعات الأولية بنسبة نمو تبلغ 8 بالمائة.
وأضاف بيان (Mida) أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان لها الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار في ماليزيا بنسبة 67.5 بالمائة أي ما يعادل 130.7 مليار رنجيت بزيادة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت الاستثمارات المحلية زيادة بنسبة 32.5 بالمائة لتبلغ 63 مليار رنجيت.
وتصدرت ولاية جوهور قائمة الولايات الأكثر استقبالاً للاستثمارات بقيمة 63.9 مليار رنجيت تليها العاصمة كوالالمبور بقيمة 26.1 مليار رنجيت ثم ولاية سيلانجور بـ 25.7 مليار وسراواك بـ 17.6 مليار ثم قدح بـ 12.1 مليار رنجيت.
وستساهم الاستثمارات الجديدة في ماليزيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بتأمين 98,414 فرصة عمل في البلاد.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في ماليزيا خلال هذه الفترة بقيمة استثمارت تبلغ 49.2 مليار رنجيت تليها الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات تبلغ 16.9 مليار رنجيت ثم هولندا بقيمة 16.5 مليار رنجيت وألمانيا بقيمة 9.2 مليار رنجيت وتليها سنغافورة باستثمارات تبلغ 8.7 مليار رنجيت ماليزي.
واعتبر وزير التجارة الدولية والصناعة تنكو ظفرول عبد العزيز أن نجاح ماليزيا في اجتذاب 194 مليار رنجيت من الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام هو دليل على منزلتها القوية بين دول آسيان كوجهة للاستثمار.
ونسب الوزير ذلك إلى متانة سلسلة التزويد في ماليزيا وتكاليف البنية التحتية المنافسة والتسهيلات المقدمة للشركات والمستثمرين إضافة لوجود الحلول التكنولوجية والابتكارية والموارد البشرية المحلية القادرة على اجتذاب الاستثمار واستدامته في الاقتصاد المحلي.
المصدر: وكالات
