المحكمة الفيدرالية ترفض طلب نجيب لتقديم أدلة جديدة في محاكمته

كوالالمبور – “أسواق”

رفضت المحكمة الفيدرالية في كوالالمبور اليوم طلب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتقديم أدلة جديدة في الاستئناف الأخير ضد الحكم الصادر بحقه في قضية خيانة الثقة والاختلاس في شركة (SRC International).

وقالت القاضية في المحكمة الفيدرالية تنكو ميمون مات والتي تترأس مجلس المحكمة المكون من خمسة قضاة إن الدفاع فشل في تحديد الفائدة المرجوة من التقدم بالأدلة الجديدة وما يُمكن أن تثبته بخصوص التهم الموجهة إلى نجيب، وقالت في تعليقها على القرار بالإجماع برفض طلب نجيب “في نظرنا لا يوجد أي مخالفة للعدالة في إجراءات المحاكمة.”

ويضم مجلس المحكمة كذلك كبير قضاة صباح وسراواك أبانج إسكندر هاشم وقضاة المحكمة الفيدرالية القاضية ناليني باثمانثان والقاضية ماري ليم ثيام سوان والقاضي محمد زبيدين محمد دياه.

وأكدت القاضية ميمون أن فريق الدفاع كان قادراً على “مهاجمة” بعض نقاط القانون في استئنافه الرئيسي حتى بدون الأدلة الإضافية.

وبعد قرار المحكمة برفض طلب الأدلة الجديدة طلب المستشار القانوني لنجيب هيسيام بي تو تيك من المحكمة تأجيل الاستئناف لمدة 3 أو 4 أشهر لأن رئيس الوزراء السابق قام بتعيين فريق قانوني جديد مؤخراً لتمثيله

وقال “بكل تواضع أتوجه إلى المحكمة بهذا الطلب وليس من عادتي أن أطلب شيئاً مماثلاً إلا عند الضرورة وطلبي هذا يأتي من نية طيبة.”

فيما رد المدعي العام على طلب فريق الدفاع الخاص بنجيب بالقول إن جميع الحقائق المرتبطة بالقضية كانت متوفرة قبل المحاكمة ولذلك فإن القرار الآن بيد المحكمة للبت في شأن السماح لنجيب بتأجيل الاستئناف.

وفي حال رفضت المحكمة طلب التأجيل فسيتوجب على رئيس الوزراء السابق التقدم باستئنافه الأخير ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 12 عاماً ودفع غرامة تبلغ 210 مليون رنجيت، وفي حال قررت المحكمة الفيدرالية تأكيد الحكم سيستنفذ نجيب السبل القانونية ويتوجب عليه فوراً تنفيذ حكم السجن والغرامة إلا في حال صدور عفو ملكي خاص في قضيته، وهو ما يستبعده العديد من المراقبين للشأن الماليزي.

المصدر: وكالات