مكافحة الفساد تستدعي وزير الموارد البشرية للتحقيق

كوالالمبور – “أسواق”

استدعت مفوضية مكافحة الفساد وزير الموارد البشرية ف. سيفاكومار للتحقيق بخصوص توقيف موظفين في مكتبه للتحقيق معهماً حول ارتباطهما بعمليات فساد في وكالة لتوظيف العمال الأجانب في ماليزيا.

وقال أحد معاوني الوزير لصحيفة فري ماليزيا توداي إن الوزير استدعي إلى مقر المفوضية في بوتراجايا لاستكمال إجراءات رسمية، بحسب تعبيره.

وأضاف “الوزير ليس شاهداً أو مشتبهاً به، لقد تواجد في مقر المفوضية لوقت قصير قبل أن يغادر.”

وكانت مفوضية مكافحة الفساد قد أعلنت عن اعتقال مسؤول في مكتب الوزير يوم الخميس الماضي في مطار كوالالمبور برفقة رئيس وكالة لتوظيف العمال الأجانب بعد عودته من تايلاند للتحقيق معه حول تهم فساد في استقدام عمال أجانب للعمل في ماليزيا.

كما أعلنت المفوضية اعتقال السكرتير الشخصي للوزير يوم البارحة للتحقيق معه بنفس التهم حول إقرار حصص لتوظيف العمال الأجانب في البلاد.

وقال الوزير يوم البارحة إنه جاهز للتعاون بشكل كامل مع مفوضية مكافحة الفساد في هذا التحقيق لكنه رفض الكشف عن أي معلومات معتبراً أن ذلك يضر بسرية وفعالية التحقيقات الجارية.

ودعا الوزير المواطنين لعدم نشر أي تكهنات حول التحقيق أو عمليات اعتقال المسؤولين في مكتبه مشدداً على أن كل ما يحصل هو جزء من التحقيق.

وأضاف “مع استكمال التحقيق سنعلم صحة الاتهامات من عدمها وفي حال كانوا مذنبين سيتم توجيه التهم لهم أمام القضاء وفي حال برائتهم سيتم الإفراج عنهم.”

وأثارت الاعتقالات الأخيرة نقاشاً كبيراً حول قضية توظيف العمال الأجانب في ماليزيا عبر وكلاء ووسطاء حيث دعا مركز مكافحة الفساد والمحسوبية في ماليزيا الحكومة إلى إصلاح نظام استقدام العمال الأجانب والبحث عن طريقة لإنهاء عملية الوساطة في توظيف العمال.

من جانب آخر دعا النائب السابق عن حزب العمل الديمقراطي تشارلز سانتياغو إلى وضع قضية توظيف العمال الأجانب تحت سلطة مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر عوضاً عن وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية.

واعتبر أنه من الضروري تأسيس مجلس لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم وبقيادة قاض سابق أو مدير تنفيذي أو موظف حكومي متقاعد.

المصدر: وكالات