المحكمة العليا تأمر الهجرة بدفع تعويض مالي لمواطن سنغافوري بسبب التوقيف غير القانوني
كوالالمبور – “أسواق”
أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور أمراً لإدارة الهجرة الماليزية بدفع تعويضات مالية لمواطن سنغافوري بسبب توقيفه بشكل غير قانوني في العام 2018، ودعت إلى بدء إجراءات تقييم الأضرار لدفعها للرجل البالغ من العمر 65 عاماً.
ونقلت شبكة الأخبار السنغافورية (ستريتز تايمز) عن المحامي أرون كاسي الذي يمثل السيد وونغ تشون كوين إن المحكمة العليا في كوالالمبور حددت يوم 16 نوفمبر لتقييم الأضرار وتحديد المبلغ الذي يتوجب على إدارة الهجرة دفعه، وذلك بعدما أصدرت حكمها يوم الاثنين بأن أوامر التوقيف الصادرة عن إدارة الهجرة كانت غير قانونية وليس لها أي أثر قانوني.
وقال المحامي إن سلطات الهجرة الماليزية ادعت في دفاعها أن السيد وونغ تلقى أمراً بالاعتقال والترحيل من البلاد خارج إطار قرار الإفراج الصادر من المحكمة، فيما قال المحامي في دعواه إن القرارات الصادرة عن الهجرة كانت غير قانونية، وهو ما اتفقت معه هيئة المحكمة حيث أنه لا يحق للهجرة اعتقال وترحيل السيد وونغ بأوامر صادرة من الإدارة نفسها لأن تلك الأوامر خارج إطار القانون.
وأضاف “لهذه الأسباب، سيتوجب على الحكومة دفع تعويض لموكلي على توقيفه بشكل غير قانوني، وسأناقش معه حجم التعويض الذي يرغب بالمطالبة به.”
واعتقل السيد وونغ، وهو مهندس متقاعد، للمرة الأولى من قبل ضباط الهجرة في 28 فبراير من العام 2018 بسبب حماية 6 مهاجرين غير موثقين في البلاد في منزل يمتلكه في مدينة جوهور باهرو، حيث تم توقيفه في منزله أثناء القيام ببعض عمليات الإصلاح.
وبحسب القوانين الماليزية فقد كان من المفروض أن يمثل أمام القاضي في موعد أقصاه 12 مارس من ذلك العام لكن إدارة الهجرة لم تحضره للمثول أمام القاضي سوى في 26 مارس 2018.
واعترف وونغ بالتهم الموجهة إليه أمام المحكمة في جوهور باهرو ودفع غرامة بقيمة 30 ألف رنجيت عوضاً عن قضاء 6 أشهر في السجن، وبعد دفع الغرامة وعوضاً عن الإفراج عنه، قامت إدارة الهجرة باحتجازه لمدة 8 أيام إضافية ثم قامت بترحيله إلى سنغافورة في 4 أبريل 2018.
وفي 5 مايو من العام الماضي 2021 حصل السيد وونغ على إعلان من المحكمة بأن توقيفه لمدة 13 يوماً من قبل إدارة الهجرة ما بين 14 مارس و26 مارس من العام 2018 كان توقيفاً خارج إطار القانون.
ووجدت المحكمة أن السيد وونغ لم يُحضر للمثول أمام قاض خلال فترة 14 يوماً بحسب ما ينص القانون.
وفي 29 يونيو الماضي رفضت المحكمة طلباً من مكتب المدعي العام في ماليزيا لإلغاء الدعوى المقدمة من السيد وونغ حول توقيفه لمدة 8 أيام إضافية بدون مبرر، مما سمح بالاستماع للدعوى أمام المحكمة العليا، وقال المحامي أرون كاسي أن إدارة الهجرة حاولت القول بأن الدعوى سقطت بالتقادم لأنها حصلت في العام 2018 وهو ما رفضته المحكمة.
وقال المحامي “هناك حدود مدتها 3 سنوات لبعض الدعاوى عندما نريد مقاضاة الحكومة وبعد ثلاث سنوات تسقط الدعوى بالتقادم، لكنني في مرافعتي قلت بأن ذلك لا ينطبق على مثل هذه القضايا التي تشمل الاعتقال غير القانوني، وهو ما وافقت عليه المحكمة.”
المصدر: ستريتز تايمز/وكالات
