سياحة

وكلاء السياحة في ماليزيا يطالبون الحكومة بزيادة مخصصات القطاع في ميزانية 2023

كوالالمبور – “أسواق”

طالب رئيس اتحاد وكلاء السياحة في ماليزيا (MATTA) تان كوك ليانج الحكومة الماليزية بتحسين المخصصات والمبادرات في ميزانية 2023 القادمة لمساعدة قطاع السياحة في البلاد على توفير بنية تحتية وخدمات أفضل للعملاء، وذلك مع زيادة الطلب على السياحة المحلية.

وقال تان إن البنية التحتية للعديد من المنشآت والخدمات السياحية بحاجة للإصلاح والتحسين بعد عامين من الإغلاق نتيجة القيود على الحركة وإغلاق الحدود الدولية للبلاد.

وأضاف أن الاتحاد يأمل أن تضم ميزانية 2023 عدة مبادرات ومخصصات مالية للعاملين في مجال السياحة والمنشآت التابعة لها ويشمل ذلك الفنادق والمنتجعات والنزل والمنازل الريفية ومشغلي الجولات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية بما يمكنهم من تلبية حاجات ومتطلبات السياحة الداخلية.

وجاء كلام اتحاد وكلاء السياحة في ماليزيا تعليقاً على كلام نائب المدير العام لهيئة السياحة الماليزية إسكندر ميرزا محمد يوسف الذي قال إن الطلب على السياحة الداخلية قد ارتفع مؤخراً مع عطلات المدارس والأعياد الوطنية، مضيفاً أن الهيئة تلقت ردود فعل إيجابية من العديد من العاملين في مجال السياحة بعد انتهاء معرض (Jom Cuti-Cuti Malaysia) المحلي للسياحة والذي استمر لمدة 3 أيام.

وأكد رئيس اتحاد وكلاء السياحة أن الاتحاد يتمنى استكمال تجهيزات السياحة المحلية وخدماتها بحلول شهر مارس من العام المقبل مثل الطرق والاتصالات، حيث يواجه القطاع مشاكل في قلة العاملين وارتفاع التكاليف التشغيلية، وطالب الحكومة بالنظر في إمكانية منح إعفاءات ضريبية ومبادرات أخرى لدعم السياحة المحلية في الميزانية القادمة.

وقال “المبادرات التشجيعية ستدفع إلى تنشيط السياحة المحلية عبر أشياء مثل رحلات الشركات وبرامج السياحة للعائلات التي يُمكن أن تمنح إعفاءاً ضريبياً.”

من جانبه قال رئيس اتحاد الفنادق والميزانية في ماليزيا غانيش ميشيل إنه ورغم نسب الإشغال العالية في الفنادق الرخيصة إلا أن العديد من المشغلين بالكاد يحققون ربحاً ضئيلاً وخسائر في بعض الأحيان، وأضاف أن الفنادق تواجه عدة تحديات مثل الأسعار المنخفضة التي تقدمها المنصات على الإنترنت وتطبيقات الحجوزات إضافة للمنافسة من الفنادق غير الحاصلة على تراخيص.

وقال إن حوالي 90 بالمائة من السياح يحجزون غرف الفنادق عن طريق الإنترنت والتطبيقات حيث تكون الأسعار أرخص بكثير من الحجز بشكل مباشر، واعتبر أن الذكاء الاصطناعي في التطبيقات يُمكن المستخدم من الحصول على أرخص سعر مما يقلص أرباح الفنادق رغم نسب الإشغال العالية.

واقترح غانيش أن تزيد ميزانية 2023 من قيمة حد ضريبة المبيعات والخدمات (SST) لقطاع الفنادق من 500 ألف رنجيت إلى 1.5 مليون رنجيت وتقديم تعرفة خاصة لفواتير الكهرباء للمنشآت السياحية وتقديم مبادرات ضريبية ومالية تخدم تلك الشركات العاملة في السياحة.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat